ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻧﺤﺴﺮﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﻼﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ .. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻻﻣﺴﻮﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ..ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ 

1 
لا أمل لموريتانيا فى الخروج من واقعها السياسي المتأزم ما دامت تراوح مكانها بين ثنائية نظام لا يكتب ومعارضة لا تقرأ.
فحين يرفض النظام كتابة التزام للمعارضة بشأن ممهدات الحوار، فإنه يكشف أولى وآخر أوراق عدم جديته فى ما يكرره من مدِّ يديْه للحوار.
وحين تصر المعارضة على رد مكتوب من النظام، فإنها تضيع مزيدا من الوقت فى البحث عن ورقة جديدة من أوراق النظام التي لم تقرأها المعارضة.

بقرار رسمي من أعلى سلطة في  البلاد  تم إقرار العام الدراسي: 2014/2015 سنة للتعليم؛ وعلى ضوء ذلك الإعلان استبشرت الأسرة التربوية والأوساط التعليمية بواقع جديد للتعليم في موريتانيا من شأنه أن يضيف نقلة نوعية على كافة الأصعدة خصوصاً فيما يتعلق بالتكوين والتدريب والتأهيل، وتنمية قدرات ومهارات المدرسين بما يفيد في الرفع من أداء المؤسسة التربوية، وكذا تحسين واقع الأسرة التعليمية بشكل عام.

ذهبت مرة إلى السفارة الموريتانية بالقاهرة بغية إنجاز معاملة ورقية فدخلتها خائفا أترقب كما هو شأني عند ما أدلف إلى واحدة من تلك المحصنات المكفهرة في وجه من ابتلاهم ربهم بدم معارض.
وعندما قدمت نفسي وتعرف علي بعض الموظفين دخل في خلوة الاستئذان المألوفة ثم عاد منها مبسوط

حلت الذكرى 31 لانقلاب 12 / 12/ 1984 الذي قاده العقيد معاويه ولد سيد أحمد ولد الطايع ورفاقه - المرحوم محمد سيدينا ولد سيديا – والمرحوم محمد الأمين ولد انجيان – والمرحوم أحمد ولد منيه – وآن أمدو بابالي – واعل ولد محمد فال – وجبيريل ولد عبد الله – وجوب جبريل وآخرون.

عرفت بلادنا فى السنوات الأخيرة حالة  قوية من الشد والجذب لازالت مستمرة  بين السلطة والمعارضة اخذت ابعادا معتددة،ومرت بمراحل معقدة تقوى وتضعف بقياس الحدث نفسه ،وظلت  الحالة على هذا المستوى إلى  أن برز خطاب إعلامي  تميز بالإستقطاب الحاد،

إن الارتقاء بالأحزاب السياسية للمستوى المؤسسي يتطلب ضمانات مالية ودستورية وقانونية تكفل لها ما يلزم من الإستقلال والحقوق والواجبات ، من أجل موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة ، تتابع أداء الحكومة وقادرة على تشخيص مكامن الخطأ ، ومن ثم إعداد 

البرامج البديلة التي تحقق مصالح المجتمع .

قبل عدة سنوات ، مع بداية المأمورية الأولى لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، كان البعض، و منهم أغلبية الأغلبية، و من باب أحرى أغلبية المعارضة، يشكك في شعار " محاربة الفساد" و ترشيد صرف المال العام و توجيهه لإقامة المشاريع التنموية الكبرى لإقامة دولة موريتانية ذات سيادة سياسية و اقتصادية و صحية و دبلوماسية و اجتماعية و عسكرية حقيقية، تستطيع الإدلاء بدلوها في المحافل الدولية.

لم أكن لا اسمح لنفسي بالكتابه في موضوع كهذ لولا ان وزيرا وسفيرا دفعه ما بداخله مما لا يعلمه الا الله الي التطاول علي سلطنه اولاد امبارك التي شهد القاصي والداني بانها ظلت شامخه الراس مرفوعه الهامه اكثر من قرن من الزمن بل كانت دولة بكل مقاييس عصرها.

و أما كونها قد انهزمت امام " مشظوف" فلست مضطرا لضحد هذا الإدعاء لأنه  لن يجد من يصدقه أصلا، لكنني ساكتفي بطرح الاسئله التاليه :

المشهد مرعب لأعداء الأمة الموريتانية: تسوية نهائية للإرث الإنساني، تنمية تجاوزت سقف طموح دول محيطينا، جيوش جمهورية تسهر على أمن واستقرار أكثر ديمقراطيات العالم العربي والقارة السمراء مصداقية وحيوية.. ولأن هذه الإنتصارات لم تنبع من فراغ ولم تعد قابلة للتوقف ولا حتى التريث، يتبارى أعداء الأمة الموريتانية في استهداف ملهم وقائد ملحمة إعادة تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة، فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.