منذ قرابة 12 سنة أطلقت الحكومة الموريتانية برنامجا وطنيا من خلاله يتم بيع بعض السلع الغذائية الأساسية لصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود وعادة ما تضاف مواد أخرى يحتاجها الصائمون خلال شهر رمضان
هذه العملية مرت بثلاث مراحل أولها مرحلة التضامن ، وآخرها مرحلة التموين وهي المرحلة الحالية ، مرورا بمرحلة برنامج أمل
الموطنون عبروا عن ضرورة استمرار هذا النوع من البرامج وتوسيعه ليشمل كل نقطة تجمع سكاني حتى أصبح فتح دكان من هذه العملية من ضمن أولويات ومطالب كل ساكنة البلد إلى جانب المطالب التقليدية كالأمن والصحة والتعليم وخدمة الماء والكهرباء ...
البرنامج أتاح آلاف فرص العمل بعضها ثابت وبعضها موسمي
إلا أن الملاحظ بشكل جلي أن هذا البرنامج لم يحظ وحتى الساعة بالتحول والتطوير ، كما لا يراعى من خلاله مضامين حقوق العمال حسب مقتضيات المشرع الموريتاني ، وبهذا يكون البرنامج إضافة هامة لتدخل الدولة في السوق دون أن يصبح إطارا متكاملا ومنتظما يساهم في محاربة الفقر ويقوي من القوة الشرائية مع ضمان لحقوق العمال بالشكل المعروف والمطلوب بالاضافة إلى بلورة التحسينات المرجوة التي في كل مرحلة تتم الإشارة إليها أو التصريح بها دون أن تتجسد على أرض الواقع وتعكس إرادة الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتداخلة .