.jpg)
في رده على سؤال حول قضية سوق العاصمة قال الوزير إنه منذ سنوات، أكدت دراسة سابقة على هذه الحكومة، أن هذا السوق أصبح يشكل خطرا على حياة وأموال المواطنين، وتقرر بناء سوق جديد، رغم أن هذا الأمر لا يدخل في مهام الدولة، على أن يتم تحويل السوق إليه، وعرض على التجار أصحاب السندات العقارية التنازل عن أرضهم مقابل أخذ أراضي في السوق الجديد، لا تكلفهم سوى سعر تكلفة البناء لكنهم رفضوا.
بخصوص السوق القديم مركزها (كرش البطرون) ملك للدولة، ومن يستغله مؤجر، والمحيط بها ملك لخواص، وقد وجه اشعار للمؤجرين بناء على العقود المبرمة معهم، بإخلاء السوق ومنحوا مهلة شهر.
وبما أن الدولة على علم بخطورة وضعية السوق فإن ملكيتها منه، ملزمة بإزالتها لأنه عندما تنهار على أحدهم فإنها تكون مسؤولة عنه.
ما هو مؤكد ـ يقول الوزير ـ إن الدولة ملزمة بالمحافظة على ممتلكات الناس وحياتهم، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغط من أي نوع في هذه القضية.
