.jpg)
أشاد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية ساليل شتير بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال ترقية حقوق الإنسان وما سجل في هذا الصدد، خصوصا إصدار قانون آلية محاربة التعذيب. وأضاف، عقب لقاء خاص مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الأربعاء في نواكشوط، قائلا "نحن ندرك أن موريتانيا بلد منفتح أمام جميع المراقبين المستقلين بمن فيهم مراقبي منظمة العفو الدولية والمراقبين الدوليين المهتمين بمتابعة الوضعية الإنسانية في هذا البلد". وأشار إلى أنه أثار خلال لقائه مع الرئيس الموريتاني قضية المدعو محمد ولد امخيطير، المدون القابع حاليا في السجن بعد نشره لمقال مسيء للرسول (صلوات الله وسلامه عليه)، مضيفا "علمنا أن المحكمة العليا أعادت تصنيف القضايا المنسوبة إليه ونعتقد أنه سيجد قريبا مخرجا في هذا الصدد وهذا ما نتطلع إليه بشغف.. ونحن على إطلاع بوجود بعض المخالفات أثرناها مع رئيس الجمهورية الذي أوضح لنا أنه تم اتخاذ إجراءات بشأنها حيث تمت معاقبة الوكلاء الضالعين في هذه التجاوزات". وتابع شتير قائلا:"نعتقد أن الوضعية ستتحسن قريبا بالنسبة للقانون الجديد الذي تم إصداره في هذا المجال، كما استعرضنا مع رئيس الجمهورية حالات الاختفاء وشرح لنا أن أسر المعنيين بإمكانهم زيارتهم، وعلى ضوء هذا اللقاء نعتقد أن الوضع في هذا الصدد سيتحسن"ولفت شتير إلى أنه فيما يخص بعض الجمعيات، أبدى رئيس موريتانيا تحفظه، حيث أبرز أن الأمر يتعلق بمدى التزام هذه المنظمات بتحديد مصادر تمويلها والقيام بتدقيق يبرر نفقاتها وعلاقتها بمصادر التمويل الذي حصلت عليه.وختم شتير حديثه قائلا "سنواصل الحوار مع الحكومة الموريتانية عبر ممثلنا الإقليمي السيد عليون تين المقيم في داكار أ ش أ
