صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه المنعقد صباح الخميس: 24 مارس 2016، على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم شهادة الباكلوريا الوطنية. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تعزيز مكانة التربية الإسلامية في امتحان الباكلوريا.
وأوضح البيان أن مشروع المرسوم يلغي ويحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم: 034ـ2011 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2011 والمرسوم رقم: 334ـ2011 بتاريخ 18 دجمبر 2011، و"يأتي استكمالا للإجراءات الرامية إلى استعادة التربية الإسلامية المكانة اللائقة بها في نظامنا التربوي عموما، وفي امتحان الباكلوريا خصوصا".
وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في تعليقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المرسوم يرفع من ضارب مادة التربية الإسلامية في شعب الباكلوريا، ويهدف إلى الوقوف في وجه موجة الإلحاد والغلو والتطرف.
وكانت وزارة التهذيب الموريتانية قد اتخذت العام الماضي قرارا مشابها قبل أن تتراجع عنه قبيل امتحانات الباكالوريا.
وسبق للحكومة الموريتانية أن أكدت في لقاءات مع بعض الأئمة والعلماء العام الماضي رفع ضارب مادة التربية الإسلامية وزيادة الوقت المخصص لتدريسها في المراحل الثانوية، قبل أن يتأجل تطبيق تعهد الحكومة بفعل ما اعتبرته نقابات تعليمية النقص في الكادر البشري الخاص بالمادة الدراسية.