.jpg)
تواصل فئة من العمال غير الدائمين لدى الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" اعتصامهم قرب مبنى الشركة في نواكشوط غير بعيد من القصر الرئاسي، حيث أوضح العمال في حديث موقع الصحراء انعكاسات الإضراب المقام به على أعمال الشركة فضلا عن جوانب أخرى من المخاطر التي يتعرضون لها.
وبدأت قصتهم حسب المتحدث الإعلامي باسم المجموعة الفني بالشركة إبراهيم ولد سيد المختار يوم 17 فبراير الماضي عندما قرروا وضع إشعار بالإضراب لدى مدير الشركة يتضمن مطالبهم ومشاكلهم التي يعانون منها، لتنتهي الفترة القانونية والمقدرة بـ10 أيام دون أي إجراء من طرف الإدارة أو حوار مع العمال، عندها قرروا يوم 2 مارس الجاري الدخول في اعتصام مفتوح أمام الإدارة حتى تلبى مطالبهم.
انعكاسات الإضراب
وقد أطلق مشرع لكهربة القرى المحيطة بمدينة أطار شمال البلاد (ترون، تويزيكت، تيارت)، وكان من المقرر حسب العمال تدشينه من طرف رئيس الجمهورية يوم 23 من الشهر الجاري، غير أن المشروع الآن متوقف والمجموعة المشرفة عليه وصلت لمكان الاعتصام وهي موجودة ضمن المعتصمين، وقد بلغوا في المشروع مرحلة توقيف الأعمدة حيث لا زال وضع الأسلاك والكثير من التفاصيل الأخرى للمشروع رهن تلبية مطالب المعتصمين.
مخاطر العمل
وقال العمال إنهم يوجد عندهم الكثير من القصص المؤلمة نتيجة الأخطار التي تلقاهم جراء القيام بعملهم، وآخر هذه القصص وقعت إبان الاحتفال الأخير بعيد الاستقلال في مدينة انواذيبو، ففي إطار التحضيرات وقع تماس كهربائي أصيب فيه أحد العمال وقد فقد ذراعه وهو الآن يتلقى العلاج في المغرب ومهدد بفقد أعضاء أخرى، كما روى العمال قصص أخرى عن عمال فقدوا أبصارهم يوجد إثنان منهم الآن في مقاطعة دار النعيم دون أي ضمان ولا تأمين بعد أن فقدوا أبصارهم.
عدد العمال وتوزعتهم
يبلغ مجموع العمال غير الدائمين لدى الشركة الوطنية للكهرباء حسب المتحدث باسمهم 900 عامل؛ 350 منهم تعمل داخل العاصمة والباقي موزع داخل البلاد، وقال المتحدث إن هذ التزويع به خلل كبير؛ حيث لا يعمل فعلا من هذا العدد سوى عدد ضئيل وتتقاضى الفئة الكبرى منهم أجورها دون أي عمل تقوم به على أرض الواقع حسب المتحدث باسم العمال.
مطالب المجموعة
ولخص العمال مطالبهم في هذه النقاط الأساسية:
1- تسوية وضعية جميع العمال المتعاونين خاصة الفنيين منهم؛ لأنهم حسب العمال الركيزة الأساسية في أعمال الشركة.
2- منح علاوة السكن والنقل والخطر.
3- ضمان الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
