مسار المرأة الموريتانية نحو التحرر والمشاركة السياسية .. ( تفاصيل )

يعود الاهتمام بالمرأة والنهوض بها في قاموس الحكومات الموريتانية إلى ثمانيينات القرن الماضي

حين أطلق الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع ما عرف بنداء تطوير المرأة وتفجير طاقاتها

عينت وزيرة في الحكومة

ثم سرعان ما زادت الحصة إلى وزيرتين في التسعينيات

في ألفين وسبعة عينت نساء سفيرات وفي منصب والي

وامين عام  لوزارة

ليبلغ التعيين مداه في حكومة الوزير الاول السابق مولاي ولد محمد لقظف حيث أسندت خمس وزارات لسيدات.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون من نصيبهن للمرة الاولى في تاريخ البلاد وفي تاريخ بلد عربي

وتولت المرأة في مسار منحها المسؤولية واشراكها في دائرة صناع القرار منصب المفتشة العامة للدولة

ومناصب سامية عديدة منها عودتها لتولي حقيبة الخارجية والتعاون في 2015

وحاليا تحتل المرأة ما يقارب ثلث الحقائب الوزارية في حكومة الوزير الاول يحيى ولد حدمين وهو رقم غير مسبوق في التاريخ السياسي للبلد

بينما تتولى نسبة 22 بالمائة من مقاعد البرلمان وهي نسبة دون ما تطالب به المبادرات والجمعيات النسوية التي تطالب بنسبة لا تقل 33 بالمائة

 ورغم وجودهن في البرلمان بغرفتيه ما يزال حضورهن في المجالس البلدية محدودا

 وتنشط النساء في المجتمع المندي بشكل لافت في مجال حقوق الانسان ومناهضة مختلف أشكال الممارسات الضارة للمرأة والمعيقة لتنميتها وتطورها

ورغم هذه المعطيات ما زالت المرأة تعاني عدة معوقات ومشاكل وظواهر اجتماعية مرتبطة بالبنية التقليدية للمجتمع من أبرزها

التسرب المدرسي

تفشي الامية في صفوف النساء

منع البنات أحيانا من التعليم

ظاهرة الزواج المبكر

ظاهرة الطلاق التي تؤدي إلى ضياع البنات وغياب الرعاية

الفقر ومكابدة متطلبات الحياة اليومية