.jpg)
تحول في السنوات الأخيرة إلى جدل في الساحة الحقوقية والسياسية في موريتانيا بين منظمات حقوقية والحكومة
فبين من يرى أن الرق ما زال ممارسا في موريتانيا تقول أطراف أخرى إن الرق اختفى كممارسة وما تزال مخلفاته قائمة
الحكومة رغم نفيها لوجود الظاهرة كممارسة وضعت خارطة طريق للقضاء على ما سمتها مخلفات الاسترقاق
كان ذلك في مارس 2014
الانتهاء من تنفيذ بنود خارطة الطريق التي وضعت بالتنسيق مع الأمم المتحدة سيكون في أفق عام 2016
خارطة الطريق تضمنت تسعا وعشرين (29) نقطة تمحورت حول ثلاثة أبعاد
بعد اقتصادي اجتماعي، وبعد حقوقي قانوني، وتعليمي معرفي.
ففي المجال الاقتصادي والاجتماعي تنص الخريطة على تركيز الاستثمار في المناطق التي يعاني سكانها من الفقر بسبب تأثرهم تاريخيا بالاسترقاق، وذلك من خلال توفير البنى التحتية والخدمية، وتمويل المشاريع المدرة للدخل .
وفي المجال القانوني والحقوقي تمت مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الاستعباد وتضمينها تغريم من تثبت ممارسته للاستعباد وإلزامه بالتعويض للضحية، فضلا عن تكوين القضاة وتقديم المؤازرة القانونية للمستعبدين
كما تم انشاء محاكم خاصة بجرائم الاسترقاق
أما في مجال التعليم فقد إقرار توفير التعليم وإلزاميته في المناطق التي يوجد بها الأرقاء السابقون والتي تعرف محليا باسم "آدوابه" وتوفير الحضانات المدرسية فيها .
وتم اقرار يوم وطني لمكافحة الرق يهدف للتحسيس والتعبئة ضد مخلفات الرق
في المقابل ،
رأت منظمات حقوقية ناشطة في مجال محاربة الرق أن خارطة الطريق تضمنت العديد من نقاط الضعف التي تشكك في مدى جديتها وإمكانية قضائها على ظاهرة الاسترقاق ومخلفاتها.
ومن مآخذها :
عدم وجود آليات لتطبيق التوصيات التي تضمنتها الخريطة
لأن وجود النص وحده لا يكفي بل لا بد من وجود آلية لتطبيق مضامينه
عدم إشراك المستهدفين والمتأثرين بالاسترقاق في تصور وإعداد خارطة الطريق
عدم وجود مشاريع اقتصادية يستفيد منها المتأثرون بالرق في مجال التعليم ومحو الأمية ومكافحة الفقر
والمشاريع المدرة للدخل "بدل تقديم القروض للمشاريع الوهمية".
