.jpg)
كانت السيدة مريم بنت الساموري تمتلك القطعة الأرضية رقم 324 الحي k بمقاطعة تيارت، وفي العام 2014 اتصل بها المدعو محمد غلام بعد أن أخذ رقم هاتفها من حارس قطعتها الأرضية طالبا منها إعارتها له ليحفظ داخلها آليات بناء المسجد الذي يشرف على بنائه واعدا إياها بثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وبالفعل ودون تفكير وافقت السيدة على إعارته إياها.
انتهى بناء المسجد المجاور لمنزل محمد غلام ولم يحرك الرجل ما تبقى من آليات، وكانت السيدة في تلك الأثناء تستصدر إذن بناء فالحي بات مأهولا، وطلبت من الحارس إبلاغ غلام بتحييد الآليات لأنها ستشرع بالبناء جاء رد غلام على الحارس صباحا وهو يستعد للسفر بأنه اشترى القطعة الأرضية وأصبحت ملكا له، في المساء انتقلت السيدة إلى بيت غلام فأخبرتها زوجته أنه سافر منذ ساعات ووعدتها بأنه سيتصل بها فور قدومه.
عاد غلام من سفره وبالفعل اتصل بالسيدة لكن بنبرة أخرى غير تلك التي حادثها بها حين كان يريد استعارة القطعة الأرضية، ناهرا إياها - تقول المرأة- ومدعيا بأنه اشترى القطعة الأرضية من أحد معارقه ويدعى محمد الكبير ولد المامي، صدمت السيدة التي كانت ترى في غلام " إسلاميا" يعرف أحكام الله بأوامرها ونواهيها بحلالها وحرامها.
تقدمت السيدة بشكوى للحاكم الذي أكد لها أن غلام جاءه مرة يطالب بأن توهب له تلك القطعة الأرضية لبناء محظرة وأنه رفض ذلك بحجة أنها ملك للسيدة ولا يحق لغيرها التصرف فيها، فما كان من المرأة إلا أن لجأت إلى القضاء، فعينت المحكمة العليا القاضي سيدي ولد الحاج للنظر في الوثائق وخلص في تقريره الذي نشرته سابقا إلى أن وثائق السيدة مؤصلة بينما لا أصول لوثائق غلام وكبيره، وما زالت المرأة المسكينة تصارع نائب رئيس الجمعية الوطنية ونائب رئيس حزب تواصل لاستخلاص حقها المغصوب... نقلا من صفحة الصحفي @ بادو محمد فال امصبوع
