.jpg)
تدور الأحاديث بين أروقة وزارة التهذيب حول السياسة الجديدة والمتوقعة للوزير الجديد إسلمو ولد سيد المختار والتي بدأت تتضح أبرز معالمها للجميع ، فالأولوية لدى هذا الشخص الجديد والذي لم يلبث أن جلس على مقعده هي نفض الغبار عن ملف المصادر البشرية في الوزارة كخطوة أولى في طريق
الإصلاح ، ودون كثير من التفاصيل هل ملف تسيير الأشخاص من عوائق الإصلاح بحيث يجعله الرجل الجديد مصب الاهتمام الأول ، أم هو مركز القوة والتحكم والسيطرة في الوزارة ؟
اللوبيات أو مجموعات الضغط السياسي إن صح التعبير هي ما يمكن أن ينتمي إليه أي شخص يملك موقعا معينا في الوزارة لتحقيق الوصول إلى غايات بسط النفوذ على الموارد المادية ، وكون الوزير الجديد ينتمي لمجموعة ضغط سياسي كانت فاقدة للسيطرة فترة حكم آل با ، فإنه يريد ببساطة فرض تحكم مجموعته السياسية وهذا بديهي ومعلوم لدى الجميع ، فلا يملك وزير التهذيب سوى أن يلبي رغبة أشخاص السياسة من العسكر أو الحزب الحاكم في تحويل أو تفريغ أي معلم أو أستاذ ويكفي أن يكون ذلك شفهيا ، ويكون الوزير مستجيبا بذلك لسياسية الدولة وتطلعاتها ، وفي قراءة أخرى يقي نفسه شر أشخاص السياسة ومكرهم .
ماذا لدى الوزير الجديد لإصلاح ملف الأشخاص ؟ إذا كان لدى المدير الجهوي للتهذيب بالحوض الغربي أكثر من 65 مستشارا تربويا ، وفي ولايات أخرى نجد أكثر من هذه الأعداد بكثير ونحن نتحدث يوميا عن الحاجة الملحة للأشخاص المطلوبين لسد النقص في المدارس ، لنلجأ في نهاية المطاف وبقرار مرتجل في وسط السنة الدراسية إلى التلاميذ المعلمين للقيام بهذه المهمة بدل الأشخاص المؤهلين !
بين مطرقة أشخاص السياسة و سندان سياسة الأشخاص يقف وزير التهذيب، فالملف شائك ومعقد ولا يمكن إصلاحه انطلاقا من مكتب دراسات متخصص، هناك فقط الضمانة المفقودة التي ستحقق النجاح في سياسة أشخاص جديدة وقوية، ولا يمكن للوزير الجديد الحصول عليها لعدم رغبة الحكومة في ذلك ، فالسياسة الحالية والمتبعة تقوم على تحقيق التوازن بغض النظر عن النتائج والأهم من ذلك هو التكيف مع هذه الوضعية قدر المستطاع ومجاراة الزمن .
إذا ما أردنا تحقيق إصلاح حقيقي وشامل في مجال التعليم فعلينا أولا أن ننطلق من الأركان والأساسات ، فالبنية التحتية غير موجودة ، وإذا وجدت فليس لدينا كتاب مدرسي ، وإذا وجدنا الكتاب فأين الأستاذ والمعلم ، فلماذا لا نتجه إلى خصخصة التعليم لنستدرك أجيالا ضائعة وننتهي من سياسة الأشخاص الفاشلة لينتهي منا أشخاص السياسية ويبتعدوا عنا وعن تعليمنا المتهالك ، على الأقل في خصخصة التعليم سنجد حلا وافيا وشاملا لمشكلة تسيير الأشخاص ، وتسيير موارد الدولة المالية أما غير ذلك فإني لا أرى سوى القافلة تسير والكلاب تنبح !
