موريتانيا : التعديلات الجزئية في الحكومة منذ 2014.

وكالة لعصابه الإخبارية : التعديل هو الرابع في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين منذ تشكيلها في أغسطس 2014 تضم الحكومة ثمانا وعشرين حقيبة التعديل الجزئي الجديد الذي أجري في 9 من فبراير طال خمس وزارات هي الخارجية والاقتصاد والمالية والتهذيب والصحة والإسكان والعمران  وتم استحداث وزارة منتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفة بالميزانية    وسبقت هذا التعديل ثلاث تغييرات جزئية جاءت على النحو التالي :

 في الثاني من سبتمبر 2015

تعديل جزئي شمل وزارات

الخارجية والداخلية  والبيطرة والشؤون الاجتماعية  والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

 والزراعة والمياه والصرف الصحي والتجهيز والنقل .

لكن ما ميز هذا التعديل هو تبادل الحقائب بين خمسة وزراء بينما لم يغادرها سوى وزير الداخلية ووزير العلاقات مع البرلمان

 

في 16 يناير 2015

جرى تعديل في الحكومة خرج بموجبه وزيرا الخارجية والمالية

 ودخلت التشكلة وزيرة للثقافة والصناعة التقليدية السيدة هندو منت عيننيه  وكمبا با وزيرة للشباب والرياضة وديا مختار ملل وزيرا للتشغيل والتكوين المهني التقنيات الحديثة للاتصال وتم تبادل الحقائب بين محمد ولد خونا ومحمد سالم ولد البشير في وزارتي المياه والنفط

 

وفي 22 مايو  2016

تم إجراء تعديل طفيف على الحكومة طال ثلاث حقائب وزارية هي الشئون الاقتصادية والتنمية، والعدل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

 ودخل سيد أحمد ولد الرايس وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية خلفاً لسيدي ولد التاه الذي انتخب مديراً عاماً للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

 وهذا التعديل شهد كذلك تعيين المحامي إبراهيم ولد داداه وزيرا للعدل وانتقال سيدي ولد الزين من العدل إلى الإسكان والعمران