مسار ماكنة الإقتصاد البحري في موريتانيا ..

وكالة لعصابه الإخبارية : قطاع الثروة السمكية من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد

تصنف السواحل الموريتانية من الأغنى في العالم بالأسماك

يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال إلى الرأس  الأبيض

يوجد نحو 700 نوع من الأسماك منها 200 نوع قابل للتسويق

تستخرج سنويا نحو 840 مليون طن من الأسماك

تمتد سواحل موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي على طول 780 كلم

يساهم قطاع الصيد بنحو 22 بالمائة من ميزانية الدولة

تمثل الأسماك 58 بالمائة من صادرات البلاد

تمثل عائدات بيع الأسماك 10 بالمائة من الناتج المحلي القومي

و نسبة 29 بالمائة من الميزانية  ونحو نصف العائدات من العملة الصعبة

تمتلك موريتانيا نسبة 18 بالمائة من الأسماك العربية لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب وتعد في نفس الوقت أكبر مصدر بنسبة 44 بالمائة

يوفر القطاع 55 ألف فرصة عمل مباشرة منها 80 بالمائة في قطاع الصيد التقليدي

اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوربي هو أهم اتفاق مع طرف أجنبي

يوفر الاتفاق مداخيل سنوية تبلغ 86 مليون أورو

الاتفاق أبقى صيد الاخطبوط حكرا على الموريتانيين

في 2015 صادقت الحكومة  على إستراتيجية جديدة للصيد

من أهداف الإستراتيجية الجديدة :

تأمين حماية أفضل للموارد البحرية

تحقيق اندماج أكبر للقطاع في الاقتصاد الوطني

 وبموازاة ذلك تمت المصادقة على مدونة جديدة للصيد

 تم اصدار النصوص التطبيقية الضابطة لأنظمة الاستغلال

 من أجل تحسين آليات الولوج إلى الموارد وإصلاح حقوق النفاذ والجباية

وتنظيم فروع الصيد وتجديد الأساطيل الموريتانية