.jpg)
وكالة لعصابه الإخبارية : تنهي موريتانيا ربع قرن من الديمقراطية و التعددية الحزبية منذ أول يوم سمح فيه بوضع حد للعمل السري وممارسة السياسة عبر الكتابات الجدارية وتوزيع المناشير بموجب دستور العشرين يوليو الف وتسعمائة وواحد وتسعين الذي أدى الاستفتاء عليه الى ظهور الاقطاب السياسية التي كان ابرزها جبهة الديمقراطية للوحدة والتغيير fduc التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء وبالمقابل حشدت السلطة للاستفتاء على الدستور وكان هذا اول ظهور لانقسام الطيف السياسي بين مولاة ومعارضة حيث نشأ أول حزبين في الساحة حينها
-الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي مكْمن الإصطفاف مع السلطة ورمز القوة الحزبية للنظام
-ضم هذا الحزب في صفوفه الزعامات التقليدية وكبار رجال الأعمال والموظفين في الدولة
-اتحاد القوى الديمقراطية الحاضنة الكبرى للطيف المعارض
- ضم شخصيات من الداخل والخارج وآخرين رفضوا أسلوب إدارة شؤون الحكم وضم أيضا من رأوا أن الحزب الحاكم لم يستشرهم أوْ قام بتهميشهم
أول انتخابات رئاسية
أجريت في يناير الف وتسع مائة واثنين وتسعين فاز فيها الرئيس معاوية ولد الطايع بنسبة فاقت اثنين وستين في المائة
وصفتها المعارضة حينها بالمزورة بينما اعتبرها أنصار الحزب الجمهوري تحولا ديمقراطيا معتبرا
اما الانتخابات التشرعية التي تلت الرئاسيات فقد نظمت من دون المعارضة التي اعلنت عن مقاطعتها .
وقد عرف المسار الانتخابي تحسنا طفيفا تمثل في إصدار بطاقة تعريف غير قابلة للتزوير لكن الإصلاح الجذري جاء بعد الإطاحة بمعاوية ولد سيدي أحمد الطايع وبالضبط حين تم تعديل الدستور في يوليو الفين وسته تعديل حمل معه عدة إصلاحات شملت
- مدة المأمورية
التي أُقرت لها فتراتان غير قابلتين للتجديد
- كما تم إقرار النسبية التي تسمح للاحزاب بتمثيل اكبر في البرلمان وكذا في المجالس الانتخابية
- وبموجب هذه التعديلات تم إنشاء لجنة مستقلة تتولى بدل وزارة الداخلية الاشراف على تنظيم العملية الانتخابية
- تعديل الفين وسته حمل ايضا إلغاء الرقابة على حرية التعبير
- أما في العامين الفين واحد عشر والفين واثني عشر فقد تم إقرار تعديلات جديدة على الدستور الموريتاني بموجب حوار شاركت فيه بعض الاحزاب المعارضة
وفي ألفين وثلاثة عشر أجريت انتخابات بلدية وبرلمانية قاطعتها منسقية المعارضة
السيناريو ذاته تكرر مع انتخابات الرئاسة في ألفين وأربعة عشر
ولتوطيد مسار التعددية السياسية والديمقراطية يحاول طرفا المشهد السياسي عقد حوار سياسي شامل لتعزيز الحكامة وإرساء مزيد من الديمقراطية
