كيفه : بعد هدم سبعة عشر حانوتا في ظروف غامضة .. الأرامل والثكالى يطالبون السلطات العليا في البلد التدخل لإنقاذ ممتلكاتهم ..

وكالة لعصابه الإخبارية :  في عام 1981 أقدمت مجموعات سكانية في منطقة " صونادير " بمدينة كيفه " على شراء قطعة أرضية ذات مساحة شاسعة تقع بحيهم النائي آنذاك , كان الشيخ التقليدي الراحل محمد الراظي ولد محمد محمود هو نفسه من باع لهم تلك القطعة الأرضية  , تملكت المجموعات السكانية أرضها وتحصلوا على أوراق تثبت البيعة والملكية في آن واحد , مضت عقارب الزمن مثقلة برحيل الشيخ التقليدي ولد محمد محمود وذلك الحي ما يزال هو نفسه نائي ومنعزل وعلى مسافة من مدينة كثيرا ما أطل عليها من على أحراش التميشة وسهول " أقليك أهل سلم " , ثلاثون عاما مضت على ذلك الحي الوديع ( أقليك أهل الطالب مختار ) .  لا قديم لديه يعاد ولا جديد يذكر .

 عام 2012 حملت تغييرات المدينة وحاجتها إلى التوسع كثيرا من المفاجأة ورسمت مخيلة المجموعات النائية لنفسها آفاقا مستقبلية وردية جميلة , فطرق الوالي آنذاك ( ولد أواه )  أبوابها وبيديه حلم مشروع طالما تمنت الساكنة وجوده ,  لكن وجود قطعة أرضية  ما تزال تعيق مشروع الدولة الجديد فأستبشر السكان وجالسوا واليهم آنذاك  ( ولد أواه  والي أطار حاليا ) الذي راودهم مرارا  كي يتنازلوا  له عن جزء من أرضهم لصالح مستشفى جديد سيقام في المنطقة  فتنازلوا له  عن قطعة أرضية من ملكيتهم القديمة فمنحوه بعد إتفاق موثق يقضي بأن  مساحة ( 200 م  * 300 م ) سيقام عليها المركز الصحي الجديد وما تبقى من الأرض على ملكية أصحاب الأرض وأن ما تم إنشاء المركز عليه سيتم تعويضه لملاك الأرض مقابل تنازلهم .

عام 2013 أعاد الوالي آنذاك ( ولد أواه والي أطار حاليا ) الكرة من جديد باحثا مع السكان الأصليين ( ملاك الأرض ) التنازل عن قطعة أرضية أخرى  ( 100 م * 40 م ) تقيم عليها الفرق الصينية العاملة في بناء المركز الصحي الجديد فوقعوا معه اتفاقا يقضي بإعادة القطعة الأرضية لأصحابها بعد اكتمال الأشغال وهو الشيء الذي لم يلتزم به حتى الآن .

وبعد توقيع كل هذه الاتفاقيات الممهدة لإنشاء المركز الصحي على أرض هذه المجموعات السكانية المالكة للمنطقة أتفق الوالي آنذاك ( ولد أواه والي أطار حاليا ) على أن يعطي أوامره لفرق التخطيط كي تحدد الشوارع ومسافتها مع المركز الصحي بتكاليف على حساب ملاك هذه الأرض فدفعوا بما عندهم مقابل الشروع في المشروع الصحي الذي سينعكس على سكان الولاية والمناطق المحاذية لها وهي الفكرة التي على أساسها منح هؤلاء الملاك أجزاء من أرضهم مقابل تقديم خدمة عمومية فحددت لجان التخطيط والتأهيل مسافة ( 34 م ) من المستشفى الجديد فاتضحت لملاك الأرض ملامح الخريطة الجغرافية المحيطة بالمستشفى الذين استبشروا به خيرا وضحوا من أجل وجوده بكثير من الجهد والتنازلات مقابل إنشاءه . فشرعوا مقابل ذلك ببناء 17 محلا تجاريا  على جنبات الشوارع وكلها  تحترم المسافة المحددة بينها والمستشفى وبترخيص من السلطات المحلية المختصة وفي وضح النهار .

عام 2014 أدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز زيارة للمستشفى وهو في طور النشأة وكانت محلات السكان هي الأخرى في طور البناء مرت زيارة الرئيس دون أي أوامر تفيد بإخلال السكان بمعايير المسافة والمستشفى وكان كل شيء على ما يرام .

لكن زيارة وزير الصحة ولد جلفون الأخيرة لهذه المنشأة حملت الكثير من خرق الاتفاقيات التي أبرزمتها المجموعات المحلية مع السلطات الإدارية حيث لم تمر ساعة واحدة من انصراف الوزير ووالي الولاية الجديد من عين المكان حتى وصل عناصر من الدرك  الوطني وجرافة لهدم وتحطيم 17 حانوتا جاهزة للاستخدام بنيت عن طريق تراخيص وأصحابها يمتلكون أوراق ملكية أرضية وأهلها تنازلوا للسلطات عن أرضهم مقابل وجود هذه المنشاة الصحية في جو من الاستياء والتحايل على أموال الأرامل واليتامى والثكالى الذين لا يمتلكون ما يسدون به رمق عيالهم فكل ما يملكونه استثمروه في هذه المحلات التي أصبحت خبرا بعد عين . في لحظة من لحظات التنكر للمواثيق والتطاول على أموال الناس وخرق سافر للنظم والقوانين المنظمة بين الملكية الخاصة والعامة .

يقول السكان إنهم بعد عمليات الهدم التي طالت كل حوانيتهم السبعة عشر استفسروا عن أسباب الحادثة فقال لهم الوالي " إنها أوامر شفهية منه شخصيا دون تقديم مبررات للحادثة التي أثارة الرأي العام والمحلي على مستوى ولاية لعصابه .

مطالب المتضررين :

المتضررون تحدثوا مع  " وكالة لعصابه الإخبارية " وطالبوا السلطات العليا في البلد التدخل لإنصافهم من الظلم البين الذي مورس عليهم وفق تعبيرهم  . كما طالبوا السلطات الإدارية بالولاية ما أسموه " الالتزام بالعهود والمواثيق التي وقعوها معهم بخصوص منح قطعة أرضية لإنشاء المستشفى الجديد  وتلك القطعة  الأرضية الأخرى التي أقامت عليها الفرق الصينية ولم تسترجع لملاكها حتى الآن . كما طالب السكان المحليين  من السلطات المحلية ما وصفوه ب " رفع الظلم عنهم والذي كما يقولون يضر بعشرات الأطفال والنساء من اليتامى والأرامل والضعفاء من  ذوي الحاجة الماسة  .

تساؤلات يطرح ملاك الحوانيت المهدمة :

ماذا وراء هدم سبعة عشر حانوتا بقرار شفهي ؟ ما فائدة الملكية إذا كانت لا تحمي ممتلكات أصحابها ؟ ما مستقبل الملكية العقارية في ظل هذه الحادثة المثيرة ؟ ماذا عن قوانين لا تحمي ملكية الأطفال واليتامى والأرامل والثكالى ؟ 

إعداد وكالة لعصابه الإخبارية المستقلة .