اتهم الموظفون من ضحايا أحداث 89-90 مدير الوظيفة العمومية بالمسئولية عن قطع الرواتب التي كانوا يتلقونها من الخزينة العمومية منذ شهر سبتمبر الماضي.
بيان لهؤلاء قال إنه بعد حل وكالة اللاجئين تم إحالة قائمة بهؤلاء الموظفين إلى الإدارة مع تكليف من مجلس الوزراء للجنة ثلاثية من إدارة الوظيفة العمومية وإدارة الميزانية وإدارة الخزنية بتسيير الملف.
وأضاف البيان إن أخطاء وقعت في أسماء بعض الضحايا كما تمّ الدفع لآخرين ممن تم دمجهم في حالات فردية، وهو ما دفع المدير الجديد للوظيفة العمومية-حسب البيان- لاتخاذ قرار من جانب واحد بقطع 219 شخصا من مستحقي هذه الرواتب، لتفاجئوا عشية عيد الأضحى الماضي –وقد قدم بعضهم من مسافات طويلة- بتأخر الرواتب.
وتساءل المعنيون كيف لمسئول صغير أن يوقف تنفيذ قرار اتخذ من قبل الرئيس، داعين هذا الأخير بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا