.jpg)
طالب مجلس الشيوخ الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها لنقاش مشروع القانون الخاص بمدونة البحرية التجارية، بتفعيل القانون الذي يلزم كل سفينة تصطاد في المياه الإقليمية الموريتانية بأن تحمل على متنها مراقبا موريتانيا.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير المدونة البحرية التجارية الموريتانية وجعلها قادرة على معالجة المشاكل القانونية في هذا المجال.
