قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه إن قطاعه استكمل كافة القوانين والتشريعات اللازمة لإصلاح القطاع.
وأضاف ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أنه تقدم ببيان لمجلس الوزراء يتعلق بالنصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول سعيا إلى ضمان تنمية مستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري.