.jpg)
استقبل زوال اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي اللجنة الوزارية المكلفة بالاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الانسان في موريتانيا برئاسة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين وبعضوية عدد من أعضاء الحكومة.
وقد بحث الاجتماع نتائج التقديم الدوري الذي تولى معالي وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه تقديمه مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قدم الوزير خطابا تضمن تقرير موريتانيا الثاني للاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان.
وقد تضمن التقرير عرضا عن كل ما أحرزته بلادنا من تقدم في مجال حقوق الإنسان منذ التقرير الأول الذي تم تقديمه العام 2010 والتوصيات التي أعقبته، تجسيدا للإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تحتل ترقية وحماية حقوق الإنسان مكانة الصدارة في أولوياته الكبرى. وهي الإرادة التي يعكسها برنامج الحكومة الذي يركز على إرساء قواعد حكامة سياسية تضمن تجذير الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين مختلف مكونات المجتمع وترقية الإنصاف والمساواة بين المواطنين، ومحاربة الفقر والتهميش، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية السياسية، وتوسيع وحماية الحريات الفردية والجماعية.
