بلاغ أمام النيابة ضد البرلمانية لالة بنت الشريف

تقدم القاضي هارون ولد عمار ولد إيديقبي ببلاغ إلى النيابة العامة في ولاية انواكشوط الغربية، وذلك عبر نادي القضاة الموريتانيين ضد النائب البرلماني ورئيسة حزب الحراك الشبابي لالة بنت الشريف اتهمها فيه بإصدار "بيانات وتصريحات بهدف التأثير على قناعة القاضي قبل صدور الحكم"، فضلا "عن تشويه سمعته والنيل من نزاهته بعد صدور الحكم".

 

وقال البلاغ الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه إن الأمر "يعد تعديا على قاض يزاول مهامه بكل إخلاص وحياد ونزاهة، تصدر عن نائب بالبرلمان ينبغي أن تكون مهمته هي ترسيخ استقلالية القضاء والكف عن التأثير على القضاة"، معتبرا أن الأمر استوجب إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.

 

واستند البلاغ إلى العديد من النصوص القانونية، من بينها المادة: 90 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي تنص على أنه: "لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه"، وكذا المادة: 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد: 204\205\208 من القانون الجنائي، والمواد: 7/15 من النظام الأساسي للقضاء.

 

وأورد البلاغ روابط سلسلة من التصريحات تناقلتها عدة وسائل إلكترونية موريتانية، مرفقا روابط من هذه المواقع،

 

وتحدث البلاغ عن تعرض القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي – رئيس الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الغربية – ""للاتهام والتشويه والمسِّ من شرف القضاء أثناء ممارستنا لمهمة البت والحكم الملف رقم: 135/2014 بتاريخ: 06/11/2014، والملف رقم: 013/2015 بتاريخ: 02/02/2015 المشمول فيهما كل من: حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن جناح خالد ولد القيس، ويوسف ولد سيدين وآخرين ضد السيدة لالة بنت اشريف رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن موضوعي الأحكام القضائية رقم: 066 و 075/2015 بتاريخ: 26/10/2015".

 

وأضاف أنه "بالنظر إلى صدور الأحكام والقرارات القضائية في القضايا أعلاه واستئنافها مما ينقل اختصاص النظر فيها إلى الجهات القضائية التي أسندت لها مهمة التحقق من صحة تلك الأحكام والقرارت كضمانة أساسية للعدالة وإحقاق الحق، وبالنظر إلى التأثير الواضح لتلك التصريحات المتعاقبة على القضاة وهم يتأملون ويدرسون القضايا مما يزعزع الطمأنينة والاستقرار عند الحكم لما تتضمن من تأثير واضح وجلي، وكذا ورود الاسم الكامل للقاضي في تلك التصريحات والبيانات، واتهامه بالتمالؤ ودعم أحد أطراف التَّداعي على حساب الآخر، واستغلال ما أسند إلينا من أمانة الحكم خرقا للحياد وحِنْثا في قَسمنا، مستعرضا عدة حيثيات أخرى للاعتماد عليها في تقديم هذا البلاغ أمام النيابة العامة في انواكشوط الغربية.