تشهد موريتانيا ترقباً سياسياً واجتماعياً واسعاً مع قرب موعد الحوار الوطني الشامل، الذي يُنظر إليه على أنه "الفرصة الأخيرة" لترسيخ التوافق الوطني وتجنب الانقسام والجمود السياسي.
فبعد سنوات من الخلافات السياسية والتوترات بين السلطة والمعارضة، يفتح هذا الحوار نافذة أمل، وقد يعيد الثقة بين الأطراف السياسية، ويمهد لتوافقات مهمة لمستقبل البلد، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة في المنطقة.
مطالب كثيرة...
جاءت الدعوة للحوار في ظل مناخ داخلي متوتر بين الطبقة السياسية، وتعززها مطالب من المعارضة بإصلاحات تمسّ النظام الانتخابي، واستقلالية القضاء، والحريات العامة، ومحاربة الفساد.
ورغم ترحيب العديد من الأطراف السياسية، لا تزال مخاوف فشل الحوار قائمة، بسبب عدم الثقة والتجارب السابقة الفاشلة.
الفرصة الأخيرة؟
يرى البعض أن الحوار القادم قد يكون الفرصة الأخيرة لتجنب انسداد سياسي ،فالبلاد بحاجة إلى تهدئة سياسية، وإلى خطة عمل يتفق عليها الجميع قبل تفاقم المشاكل.
الرهان على جدية الأطراف
نجاح الحوار يعتمد على جدية المشاركين، ورغبتهم في التنازلات. فالتمسك بالمواقف وغياب الإرادة السياسية قد يحول الحوار إلى محطة شكلية غير مفيدة.
كما يعول الشارع الموريتاني، على أن يؤدي هذا الحوار إلى إصلاحات تحسن الأداء الحكومي وتعزز العدالة الاجتماعية.
و بين التفاؤل والحذر، تترقب الأنظار هذا الاستحقاق السياسي الحاسم. فإما أن يكون بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتفاهم، أو يضاف إلى سجل الحوارات غير الناجحة. وفي الحالتين، يبقى المستقبل مرتبطاً بإرادة السياسيين، ووعيهم بأهمية المرحلة، وضرورة التوافق من أجل موريتانيا للجميع.
اعجبني صراحة منسق الحوار عندما تحدث عن دوره كمنسق لتقريب وجهات النظر بين الطبقة السياسية من اجل الجلوس الى طاولة الحوار و ثقته في نفسه عندما تحدث عن اختيار معوانيه
ربما يكون رجل المرحله و اختياره كان في محله.
محمد ولد عمار
