تنوي الحكومة الموريتانية إعادة هيكلة نقابات العمال في القطاعين العام والخاص وإعادة تحديد تمثيلها.
وتلقت الحكومة خلال اجتماعها الأخير بيانا من قطاع الوظيفة العمومية والعمل يتعلق بتحديد تمثيلية منظمات العمال النقابية.
ويهدف البيان لتحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وهيكلة الحركة النقابية بشكل أفضل لمراعاة المصالح المادية والمعنوية للعمال في القطاعين العام والخاص.
وتسعى الحكومة من خلال إعادة هيكلة لتقوية العلاقات المهنية بين النقابات، وتحسين حكامة هيئات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبناء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين.
وظل مطلب إعادة هيكلة النقابات وفقا لمستوى التمثيل والنشاط مطلبا ملحا لدى نقابات العمال في موريتانيا.
