التنمية فرض لا اختيار / بقلم : محمد الزين ابريهمات

لقد اصبح من الواجب بالضرورة لفت الانتباه إلى أهمية التنمية كدعامة أساسية في البناء والرقي ، وللتوضيح أكثر فإن التنمية كمفهموم لا تعني بشكل حتمي التطور كما لا تعني التغيير الذي يأتي تلقائيا مع تقلبات الزمن،بل هي عملية محكمة مدروسة تهدف إلى تحقيق هدف معين في فترة معينة وإحداث فارق في كل شيء،ظهر المفهوم قديما مقرونا بالاقتصاد إلا أن التطور الذي لحق بالعالم في الثمانينيات جعل منها مفهوما أكثر شمولية لتشمل الجانب الاجتماعي والثقافي والسياسي...إلخ
وبما أن ظهور الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في العالم فإن التنمية أصبحت فرضا لا  استغناء عنها لما توفره من حاجيات تماشيا مع متطلبات العصر وتبسيطا لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه في عالم أغلبه مزال بدوا ويعيش حالات مئساوية  من الجهل والتخلف،ونقول بأن التنمية فرض لا اختيار لأن العالم يملك كل شيء وليس لدي شيء لأنه لم يستطع أن يؤمن حاجياته بسبب عدم استخدام الخطط التنموية كوقود الاستغلال موارده بشكل سليم،وتسييرها بما يقضي متطلباته ويغنيه عن الآخر(كل فرد في استغناء عن الآخر وكل دولة مستقلة عن الأخرى). 
ومما لا خلاف فيه أن إحداث الفارق في المجتمعات وتحقيق التنمية أصبح واجب الجميع ولا خيار في ذلك لأن من لم يتماسك ويسير نحو تنمية بلده وذاته سيصبح ضحية التهميش والاهمال والتشريد والتشتيت،ولأن الخيار أيضا ليس فيما يشبع النفس ويغني الدول والشعوب(كما نستخدم صيغة الفرد فإن التعميم هو الأولى،لأن الفرد من المجتمع،والمجتمع من الفرد). 
إن ما يمليه الواجب البشري أن كل فرد مسؤول من ناحيته عن إحداث الفارق في مجتمعه ولئن لم يفعل سيبقى الحلقة الأضعف وهدف الجميع.
ولأن من لم يسعف نفسه أكلته الذئاب فإن التنمية فرض لا اختيار. 
إذا فإن التنمية ليست التطور التلقائي ولا التغيير الغير مدروس ولكن تقارب المصطلحات جعل بين الدلالات التباسا، وإذا اتضح كل على حدىً أدركنا بأنه من الواجب علينا السعي لتحقيق التنمية،وبالأخير كل فرد يعبر عن ما يراه ويساهم بما يستطيع، فالغاية واحدة وخيارات التنفيذ متعددة.... 
والمجتمعات التي حملت شعار التنمية وضعت خططاً لتحقيق ما تصبو إليه، لذى أصبحت متقدمة وينظر إليها بعين الاعتبار.