وجهت الحقوقية والسياسية رئيسة منتدى المجتمع المدني المدني بلعصابه السيدة ، زينب بنت سيديني رسالة مكتوبة لمنبر حوار لعصابه وباقي منابر الولاية رسالة ثمنت فيها حملة تنظيم السوق المركزي بكيفه وذكرت بمبادئ حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وأهمية تعزيز النقاش في تكريس ثقافة احترام القيم العليا والمساهمة الفعالة في التنمية ابراز ادوار المجتمع المدني .
وهذا نص الرسالة :
لبسم الله الرحمن الرحيم
السادة و السيدات
أعضاء حوار لعصابة التنموي و السياسي و الثقافي
نبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
و في سياق الحديث عن عملية تنظيم السوق المركزي لمدينة كيفة هذه الأيام، لابد من تناول هذا الموضوع بكل تجرد و موضوعية .
و بما أن الجميع يدرك أن الوضعية التي كانت سائدة في السوق غير مقبولة وتحتاج حلا سريعا'
لكونها تنتهك حقوق الإنسان و تعرض الأنفس و الممتلكات للخطر !
و كلنا يدرك أيضا أن شوارع السوق بمدينتنا الحبيبة كيفة و حركة المرور فيها هي كذلك غير لائقة و كان لابد من معالجة وضعيتها المزرية .
و قبل الحديث عن مشاركة المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بلعصابة في حملة فتح الشوارع و تنظيف السوق ؟
سأنتهز هذه الفرصة للتعريف بالمنتدى، والذي تأسس طبقا للقانون 004-2021 المتعلق بالجمعيات و الشبكات و الهيئات والتي نصت المادة الثالثة من هذا القانون رقم 004 /2021 على خلق إطار للتشاور و التنسيق بين المنظمات انفسهم و بين المجتمع المدني و الدولة من جهة و بين المنظمات و الشركاء فالتنمية من جهة أخرى، و طبعا لهذه المادة تأسست المنتديات في جميع الولايات الخمسة عشرة في لكل ولاية منتدى واحد يمثل المجتمع المدني.
لتكن هذه المنتديات إطارا للقيام بالمسؤولية المشتركة و الواجب الجماعي إتجاه القضايا التنموية و الديمقراطية 'والتي يتبين يوما بعد آخر حاجة المجتمعات المدنية إلى مؤسسات مستقلة، بالتوازي مع مؤسسات الدولة، و مؤسسات القطاع الخاص، لأن الأولى تتحرك في العادة- بدوافع سياسية، بينما الثانية تسعى وراء الربح .
لذا فالمنظمات المستقلة عن سلطة الدولة و السوق معا يعتبرها الخبراء في مجال الخدمات هي المؤسسات التي بإمكانها العمل على خدمة المواطن بشكل فعال و لذلك تمت تسميتها بمنظمات المجتمع المدني"
و في الدول الديمقراطية الحديثة لابد من بناء و تطوير الجمعيات الأهلية لكي تضمن المشاركة الإجتماعية و التربوية و السياسية و الثقافية. و هي من أهم مقومات الدولة الديمقراطية، و تعتبر برهانا على رسوخ دولة القانون و المؤسسات .
و بناءا على هذا.. فإن مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية في البلد يجب أن تعمل مستقلة إلى حد كبير ' و أن تكون لها مقومات للعمل الإرادي الحر، من خلال هيئات منظمات حقوق الإنسان أو المرأة أو الطفل أو البيئة، و غيرهما. كما يجب عليها أن تقبل التنوع و الرأي الآخر، و أن لا تكون ربحية أو سياسية حزبية، تطمح للوصول إلى السلطة.
مع احترام الأراء الشخصية لمنتسبها.
وبهذا يتعين التذكير بالأهداف النبيلة لمنظمات المجتمع المدني :
1 -أن تكون المنظمة غير ربحية تخدم المصلحة العامة بدوافع وطنية و إنسانية
2 - أن تقيم أنشطة تكمل الدور الذي تضطلع بيه المصالح الفنية للدولة :
كالتعليم و الصحة و الثقافة و حماية البيئة الخ ..........
3 - أن تناصر قضايا حقوق الإنسان و تعمل على التوعية بها.
4 - أن تعمل على ترسيخ الممارسات الديمقراطية من خلال إبداء الرأي و احترام الرأي الأخر و حل القضايا الخلافية عن طريق الحوار و المشاركة .
5 - ان تحرص على الوحدة الوطنية و المساواة بين الجنسين و مكافحة التطرف و الإرهاب .
6 -أن تعمل على مراقبة الشأن العام و العمل بالشفافية.
و بهذه الأدوار الجليلة حتما ستجعل المؤسسات الحكومية راغبة فى التعاطي الطوعي مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة لفرض القانون، و مكافحة الفساد الإداري، و تقديم الدعم الفني لها عن طريق المشاركة في ورشات عمل، ودورات تدريبية، و كذلك إشراكها المباشر و فتح قنوات إتصال معها ..
و لأن تحقيق هذا المسعى هو مبرر وجود أي منظمة.
إلا أنه تعترضه صعوبات لابد من ذكرها و هي:
- غموض مفهوم المجتمع المدني و ضبابية الرؤية لدى أكثرية العاملين بهذا الحقل.
- عدم وجود وسيلة إعلام متخصصة لتوعية و تثقيف العاملين و المواطنين على حد سوى بأهمية دور منظمات المجتمع المدني، و تسليط الضوء على النشاطات التي تقوم بها الهيئات و المنظمات و عدم وجود قاعدة بيانات متاحة للإعلام .
- صعوبة إستدامة العمل الجماعي و العمل بروح الفريق الواحد نظرا لقصر التجربة، رغم التقدم الملحوظ في نشاط بعض المنظمات الفتية ' و لذلك لابد من تدارك العراقيل التي تواجه هذه المنظمات و الصعوبات الجمة التى تحد من قابليتها الإجتماعية و التربوية و الثقافية .
و من اهم هذه المشاكل و المعوقات والأكثر تأثيرا الأنزواء الإعلامي الذي جعل النشاط الفردي الإجتهادي سيد الموقف مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى غياب الديمقراطية داخل التنظمات في النقاشات و إتخاذ القرارات و عدم التقيد بالأنظمة الأساسية و الداخلية للتنظيم نفسه .
كما تعاني مؤسسات المجتمع المدني من ضعف الدعم و التمويل الذاتي، حيث من المفترض أن المصدر الأساسي للتموين هو الإيرادات الداخلية أو التبرعات المحلية لأن ذلك يعتمد على ثقافة المجتمع و الأفراد المؤسسين و المنتسبين في المبادرة و رجال الأعمال و الخيريين ...
و لتحقيق تلك الأهداف و معالجة هذه النواقص نلتمس من جنابكم في منبر حوار لعصابة التنموي و السياسي و الثقافي - و منبر الحوار السياسي المتمدن و جميع الناشطين و المهتمين بتنمية لعصابة العمل على تفعيل هذا المنتدى الجهوي و التعاون معه من اجل تمكين منظمات المجتمع المدني و جميع فاعلين الولاية من تهيئة كوادر بشرية تؤمن بثقافة العمل الإجتماعي و تعمل على نشر و تعميم حقوق الإنسان و تتبنى قضايا المستضعفين و تعمل على تفعيل مشاركة المرأة و ترقيتها .
و نحن بدورنا" نؤكد على التزامنا بفكر حقوق الإنسان و مبادئه ".
و العمل على لعب دور إيجابي من أجل نشر ثقافة الحوار و التشاور و التكامل لخلق أجواء طبيعية تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية و الإستفادة من المناخ الديمقراطي لإقامة مشاريع تساهم في تنمية البلد كالتعليم و التثقيف و الصحة و البيئة و محاربة التطرف لصالح المجتمع و خاصة الأطفال و النساء لتمكين الأجيال القادمة من مواصلة عملية البناء و التعمير في جو من الإستقرار و السكينة و الوقار …
و بما أن نشر و تعميم ثقافة العمل المدني و احترام حقوق الانسان و تطبيق دولة القانون و المؤسسات يحتاج مشاركة النخبة يتعين علينا جميعا كأبناء لهذه الولاية و أطر من هذا البلد .
زينب بنت سيديني / رئيسة منتدى المجتمع المدني بلعصابه
